برنامه دولت برای پیشگیری از رسوب کالا‌ها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۶۵۹
باوجوداینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند رسوب کالا‌های اساسی در گمرکات می‌تواند آسیب زیادی به کشور وارد کند؛ اما هنوز هم لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور» مورد تصویب هیئت دولت قرار نگرفته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چالش انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از سال‌های گذشته به مسئله‌ای تبدیل شده است که هرچند وقت یک‌بار موجب کمبود و گرانی برخی از کالا‌های اساسی می‌شود، البته این مسئله گاهی اوقات توسط رسانه‌ها پیگیری می‌شود و برخی از مسئولان نیز وعده حل‌وفصل این چالش قدیمی را می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عنوان‌مثال، اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در سفر اخیر خود به استان مازندران با مشاهده وضعیت گمرکات و بنادر این استان، شاهد تخلفات و مسائلی بود که منجر به واکنش و اخطار جدی او نسبت به وضعیت فعلی این اماکن شد. وجود محموله‌های فاسد در انبارها، مشکل در بارگیری کشتی و تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص، خلاصه‌ای از روند‌های معیوبی بود که محسنی اژه‌ای درباره آنها تذکر داده است.
متأسفانه، به‌دلیل وجود فرایند‌های معیوب تجاری و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه تجارت خارجی، بسیاری از کالا‌های اساسی، ضروری، مواد اولیه تولید و واسطه‌ای در انبارها و یا در مبادی ورودی رسوب می‌شوند؛ از طرف دیگر بسیاری از این کالا‌ها بدون توجه به میزان نیاز کشور وارد شده‌اند و به‌عبارت‌دیگر ارز هزینه‌شده برای واردات این کالا‌ها حیف‌ومیل شده است؛ چرا که برخی از آنها بیش از نیاز واقعی وارد شده‌اند و امکان استفاده مناسب از آنها وجود ندارد.
همان‌طور که گفته شد، در سال‌های اخیر بسیاری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی مقامات قضائی خواستار رسیدگی و کاهش رسوب کالا‌ها به‌قید فوریت شدند؛ اما این پدیده زیان‌بار مجدداً به وقوع پیوسته است؛ البته مسئله رسوب کالا‌ها گاهی اوقات بر سر زبان‌ها می‌افتد و توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند، اما این امر تا امروز موجب حل‌وفصل این چالش مهم در اقتصاد ایران نشده است. حاکمیت باید برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در گمرک قانون‌گذاری کند
در همین راستا، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به چالش رسوب کالا در گمرکات گفت: دولت می‌بایست برای جلوگیری از مشکلات این‌چنینی در فرایند سیاست‌گذاری خود تجدیدنظر کند.
وی افزود: اگر دولت استراتژی اقتصادی نداشته باشد و بدون برنامه عمل کند، مشکلاتی مانند رسوب کالا در گمرک به وقوع خواهد پیوست؛ به‌طورکلی هر عاملی که باعث عدم‌تعادل در اقتصاد شود، اثر منفی روی تراز پرداخت‌ها و ثبات اقتصادی خواهد داشت و تبعات جبران‌ناپذیری را به‌همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم قانون‌گذاری برای اولویت‌بندی واردات کالا‌ها، گفت: دولت باید با تنظیم مقررات اقتصادی در چهارچوب برنامه‌های بالادستی مانند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه، در جهت تعادل‌بخشی به اقتصاد، سیاست‌گذاری کند.
پازوکی ادامه داد: اگر دخالت‌های دولت در حوزه اقتصاد، کارشناسی، علمی و منطقی باشد بسیار عالی است و اگر حمایت‌ها غیرمنطقی باشند باعث عقب‌ماندگی اقتصاد ایران خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به واردات بیش از حد برخی از کالا‌ها به کشور افزود: به‌عنوان‌مثال در خصوص واردات خوراک دام و طیور مشکلاتی در کشور وجود دارد؛ متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی آمار درستی از میزان نیاز کشور به این کالا‌ها ندارد؛ به همین دلیل بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات این کالا‌ها با چالش روبه‌رو شده است و اثر آن در بازار گوشت قرمز و مرغ آشکار شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آمار کالا‌های موردنیاز کشور دقیق نیست، گفت: مسئولان اجرایی در زمینه تأیید ثبت سفارش برای واردات کالا‌ها، می‌بایست نگاه دقیق و جامعی نسبت به بازار کشور داشته باشند، چرا که در غیر این صورت دخالت دولت نه‌تن‌ها نمی‌تواند موجب ثبات بازار کالا‌های اساسی شود؛ بلکه موجب گرانی و نابسامانی برخی کالا‌ها خواهد شد.
پازوکی با انتقاد از ابلاغ آیین‌نامه‌های متعدد در حوزه تجارت کشور، تأکید کرد: دولت می‌بایست در حوزه تعیین قوانین تجاری دیدگاه بلندمدت اتخاذ کند، به‌عبارت‌دیگر با ریل گذاری مناسب در مسیر واردات کالا‌های اساسی موجب آرامش بازار شود.
وی با اشاره به نارضایتی برخی از تجار از تغییر ناگهانی قوانین تجاری، گفت: عدم‌تمرکز در تصمیمات نهاد‌های ذی‌صلاح در حوزه واردات و صادرات، نه‌تن‌ها موجب سردرگمی بازرگانان و فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه باعث وقوع مشکلاتی نظیر رسوب کالا در گمرکات و حیف‌ومیل منابع ارزی می‌شود.
بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، رسوب نهاده‌های دامی در بنادر کشور، به‌خصوص در ماه‌های اخیر حدود ۴ میلیون تن ارزیابی می‌شود؛ این در حالی است که کشور با نوسانات دائمی نرخ ارز مواجه است و تنظیم بازار برخی کالا‌ها مانند گوشت مرغ به ترخیص به‌موقع نهاده‌های دائمی بستگی دارد، باوجوداین امروز شاهد آشفتگی بازار‌های وابسته به نهاده‌های دامی مانند گوشت مرغ هستیم.
بررسی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، با وجود تمام مشکلاتی که مسئله رسوب کالا برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ هنوز لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها به تصویب نهایی هیئت وزیران نرسیده است.
پیش‌ازاین رسانه‌ها خبری را منتشر کردند که در آن ادعا شده بود هیئت وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در دی سال گذشته به تصویب رسانده است؛ باوجوداین مشخص نیست که چرا تا کنون این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کالا های اساسی واردات کالا ها رسوب کالا ها رسوب کالا کالا ها نیاز کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ارز واردات کالا‌های اساسی از ۴.۲ میلیارد دلار گذشت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طرزعلی در گفتگو با خبر ۱۴ گفت: برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۷ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۶۸۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۶۲ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۲۳ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۶۷ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۳۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۹۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۱۹۷، ۲۹، ۱۷۴، ۱۰۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع ۲۷۱۶ کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است